حذف نظارت استصوابی قدم اول استحاله نظام؛

قابل پذیرش نیست که مراد قانونگذار انقلاب اسلامی از نظارت ، فقط دیدن و اطلاع رسانی و دست روی دست گذاشتن باشد چه در این صورت تفاوتی بین شورای نگهبان و رسانه ها باقی نمی ماند. لابد پس از طرح نظارت شورای نگهبان به عنوان نظارت استطلاعی نوبت به نظارت رهبری می رسد که آن را مورد تفسیر اشتباه قرار دهند.

قدرت به خودی خود فاسد است و اگر نظارتی بر آن نباشد مطمئنا به دیکتاتوری منجر می شود. اندیشمندان برای شکل گیری اجتماع راهی جز ایجاد حکومت ندیده اند و لاجرم بین پارادوکس تجمیع قدرت و شکل گیری اجتماع گزینه دوم و شکل گیری اجتماع را برگزیده اند. امیر سخن امیرالمومنین علی بن ابیطالب نیز با آن دید ماورایی بر این امر صحه گذاشته و فرموده اند : لابد الناس من امیر برا او فاجرا . چاره‌ای برای مردم از وجود فرمانروا و امیر نیست، خواه (این امیر) نیکوکار و خواه بدکار باشد. یعنی اصل بر حفظ اجتماع است هرچند لازم باشد برای حفظ اصل بالاتر که همانا جلوگیری از هرج و مرج هست به حکومت افراد غیرصالح راضی شد . البته نگفته پیداست که تلاش مومنین در جهت استقرار حکومت عادل و صالح هست. و ان شاالله ذیل حاکمیت عدل مطلق در زمینی که پر از ظلم و جور شده است شاهد عادل ترین و صالح ترین حکومت جهانی خواهیم شد . 

پذیرفتن گزینه دوم اندیشمندان را بر آن داشت تا راهی برای کنترل قدرت در قوه حاکم بیابند و تطور تاریخی راه کنترل قدرت را پس از طرح اندیشه قرارداد اجتماعی ، تفکیک قوا به چندین قوه ای که در کنار هم امورات حکومتی را انجام می دهند ، دانست . طریقت و روشی که توسط منتسکیو طرح و مورد قبول قرار گرفت . و طی آن قوا به سه قوه مقننه ، مجریه و قضاییه تقسیم گردید که هیچکدام برتری و ارجحیتی بر هم نداشتند و در کنار هم به رتق و فتق امور مشغول بودند .هر چند این روش نیز در دل خود مفاسدی بوجود آورد ولی به لحاظ روش و طرق خیرالموجودین بود . در ایران نیز برای اولین بار نظام تفکیک قوا در قانون اساسی زمان مشروطه ظاهر گردید و از قضا توسط فقهای بزرگی همچون علامه نایینی موردقبول و مفاد آن از جهت انطباق با اسلام تایید گردید .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، نظام مترقی ولایت مطلقه فقیه مورد تاکید آن پیر سفرکرده قرار گرفت و روش تفکیک قوا به عنوان طریقت رسیدن به آرمانهای بلند انقلاب تئوریزه شد . البته برای از بین بردن مفاسد نظام تفکیک قوا از جمله عدم هماهنگی بین قوا در جهت رسیدن به اهداف و آرمانها  به این نقطه تاکید موکد شد که  ولی فقیه به عنوان قوه ناظر و تبیین کننده سیاستهای کلی نظام و تضمین کننده عدم عدول حرکت از آرمانهای اصیل و اولیه در راس این قوای منفک شده قراربگیرد .

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و دینی ایرانیان و ثمره خون هزاران شهید با همان اصول پیش گفته در اوان انقلاب تدوین و به همه پرسی گذاشته شد و با رای قریب به اتفاق مردم رسمیت یافت . البته چندسال پس از آن نیز طبق اشارات امام راحل تغییراتی جهت بهتر شدن آن اعمال و دوباره با همان حماسه رای مردم تصویب مجدد گردید . 

این قانون از آن جهت که شامل تمام آرمانهای ملت و حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام هست ، در دل خود نهادی را پیش بینی نمود که ضامن این اسلامیت و جمهوریت باشد . لذا شورای نگهبان وظیفه یافت تا :

اولا : تمام قوانین مادون قانون اساسی اعم از خرد و کلان را اصلاح و تمام قوانین جدید التصویب از هر مرجعی را با شرع و قانون منطبق نماید .

ثانیا : عنداللزوم قوانین را تفسیر نماید و مرجعیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده بگیرد .

ثالثا : بر تمام انتخابات غیر از انتخابات شوراها نظارت داشته باشد و آن هم نه از نوع استطلاعی که از نوع استصوابی . چرا که طبق بند دو پیش گفته چون مرجع تفسیر نیز همان شورای نگهبان است در نظریه ای  تفسیری اعلام کرده که نظارت شورای نگهبان استصوابی و شامل قبل ، حین و بعد از انتخابات و تایید نهایی تمامی انتخابات می شود . 

پس تایید و رد صلاحیت نامزدان انتخابات نیز طبق قانون اساسی و نظریات تفسیری متعدد مرجع تفسیر آن ، بر عهده شورای نگهبان است . البته حافظه تاریخی حاکیست که جنجال نظارت استطلاعی به صورت عمومی و رسانه ای از زمان حاکمیت اصلاح طلبان بر دولت و مجلس شروع شد که همان زمان جوابهای مبسوط و متقن و قانونی به همان اهالی جنجال داده شد و تا آخرین انتخابات برگزار شده در ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی شورای نگهبان به صورت محکم و قانونی به وظیفه خود در قبال انتخابات که ضامن جابجایی قدرت بر اساس اراده واقعی مردم است ، عمل نموده و از این رو شاهد هستیم که انتقال قدرت در انتخابات گذشته به صورت آرام و دموکراتیک بین سلایق متفاوت فکری انجام یافته و مردم کمترین هزینه را در این انتقال قدرت پرداخته اند . البته استثناهایی نیز از شورش در برابر اراده ملت وجود دارد که شرح و توضیح آن در این مقال نمی گنجد .

اخیرا در نشست مشترک هییت دولت و استانداران ، رییس جمهور محترم کشورمان که وظیفه پاسداری از همین قانون اساسی را بر عهده دارند ، مطلبی فرمودند که جای بسی تامل است و همان خاطرات نظارت استطلاعی مورد ادعای اصلاح طلبان را به ذهن متبادر می نماید . ایشان خود را در مقام مفسر قانون اساسی قرار داده و فرموده اند : کار شورای محترم نگهبان نظارت است و  آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیات‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.(۲۸/۵/۹۴)

البته مشخص نیست این تفسیر از کدام مرجع صادر شده و رییس جمهور محترم کدام قانون را مدنظر خود قرار داده اند . منتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این تفسیر قابلیت قبول ندارد و توسط مرجع تفسیر رد خواهد شد . و صد البته اینگونه اظهارنظرها هم از سرهنگ ها و هم از حقوقدانان بعید به نظر می رسد . ایشان به حفظ آرمانهای ملت قسم خورده اند و بلاشک اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی نیز شامل این قسم میگردند . 

بسیار سخت است که بپذیریم مراد قانونگذار انقلاب اسلامی از نظارت ، فقط دیدن و اطلاع رسانی و دست روی دست گذاشتن است . چه در این صورت تفاوتی بین شورای نگهبان و اصحاب رسانه ای که مطلع از اخبار هستند وجود ندارد . لابد پس از طرح نظارت شورای نگهبان به عنوان نظارت استطلاعی و از نوع اطلاع رسانی ، نوبت به نظارت رهبری می رسد که بله نظارت ایشان نیز همانطور که قانون اساسی بیان کرده نظارت از نوع داد و هوار و اطلاع رسانی هست و شاهد مثالش نیز همین نوع نظارت شورای نگهبان !!!!!!!

مطمئنا در کشوری به گستردگی ایران و با این جغرافیای پیچیده داخلی و خارجی که داعیه تبدیل به کشور اول منطقه در افق ۱۴۰۴ را دارد ، مسایل و مشکلات مهمتری برای رسیدگی وجود دارد که نیازمند پرداخت دولت محترم هست و از طرفی دیگر در سالی که از جانب امیر قافله صبر و بصیرت به درستی مزین به همزبانی دولت و ملت شده است ، طرح چنین مسایلی که صد البته وجاهت قانونی ندارد در جهت لطمه زدن به این همدلی و همزبانی هست . بسیار به جاست که مردم شاخصین حکومت را با سلایق متفاوت سیاسی متحد باهم ببینند که این اتحاد باعث خواهد شد دوستان دلشاد و  دشمنان از تفرقه در ارکان این نظام مایوس گردند .

ای بسا هندو و ترک همزبان

ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگرست

همدلی از همزبانی بهترست